- الدولة تستقطب 3.1% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً وتعلن عن 1,562 مشروعاً تأسيسياً جديداً خلال عام 2025
- دراسة جديدة أعدتها شركة وايت بيبر للاستشارات والدراسات الإعلامية ترصد تحوّل الدولة من استقطاب رؤوس الأموال إلى توليد القيمة، مع تسجيل معدلات استحداث فرص العمل التي تتجاوز متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، نوفمبر 2026: نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء أحد أنجح النماذج العالمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصبح اليوم في موقع يؤهلها لتحويل رؤوس الأموال المستقطبة إلى ابتكارات مستدامة وتنمية طويلة الأمد للمهارات، وفقاً لتقرير بحثي أصدرته شركة وايت بيبر للاستشارات والدراسات الإعلامية، وهي مؤسسة بحثية استراتيجية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتسهم في إثراء النقاشات المتعلقة بالأعمال والسياسات في المنطقة بالاعتماد على مجموعات بيانات موثوقة وأدوات تحليلية متقدمة.
ويؤكد التقرير، الذي يحمل عنوان “ما وراء الأرقام: الأثر التحولي غير الملموس للاستثمار الأجنبي المباشر”، أن العوائد الحقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر باتت تكمن في القيمة غير الملموسة التي يرسّخها في الاقتصادات المضيفة، مستعرضاً تجربة دولة الإمارات بوصفها نموذجاً بارزاً لهذا التحول. ويوضح التقرير أن المرحلة المقبلة ستتجاوز قياس حجم الاستثمارات وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة، لتشمل أيضاً مؤشرات مثل عدد براءات الاختراع المسجلة والمهارات المنقولة ومنظومات البيانات المطوّرة والتكنولوجيات النظيفة التي يجري تسويقها تجارياً، إلى جانب مؤشرات أخرى.
وتُظهر البيانات الرسمية أن دولة الإمارات استقطبت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوزت قيمتها 48.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، بما يعادل 3.1% من إجمالي التدفقات العالمية. كما عكست استثمارات المشاريع التأسيسية الجديدة قوة الأداء من حيث عدد المشاريع وحجم رؤوس الأموال، مع الإعلان عن 1,562 مشروعاً بإجمالي إنفاق رأسمالي بلغ 34.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.8% من الإجمالي العالمي.
وتعكس قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات تنافسيتها بوصفها مركزاً للكفاءة التشغيلية وتكامل سلاسل التوريد ومقار الشركات الإقليمية. وقد أعادت دولة الإمارات توجيه استراتيجيتها للاستثمار الأجنبي المباشر بصورة مدروسة نحو القطاعات كثيفة المعرفة والقطاعات المستقبلية، انطلاقاً من إدراكها أن التنافسية طويلة الأمد أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الابتكار والقدرات الرقمية ورأس المال البشري. ويتوافق هذا النهج إلى حد كبير مع إطار جودة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع وجود نماذج ملموسة في مختلف أبعاده، بما يشمل الابتكار والتنافسية والرقمنة وتبني التكنولوجيا والاستدامة والاستثمارات في الطاقة النظيفة لتحقيق الأهداف المناخية ورأس المال البشري والخبرات المحلية.
واستناداً إلى إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتجارب المرجعية في أيرلندا وسنغافورة وإسرائيل وكوستاريكا وماليزيا، يوثّق التقرير كيفية انتقال الاقتصادات الرائدة من التركيز على حجم رؤوس الأموال المستقطبة إلى القيمة طويلة الأمد التي تحققها هذه الاستثمارات. وفي حالة دولة الإمارات، يتجلى هذا التحول في تطور سياساتها عبر مراحل متعاقبة، بدأت بمرحلة التأسيس بين عامي 1985 و2005، التي اتسمت بتحرير الأسواق وإنشاء البنية التحتية، وصولاً إلى مكانتها الحالية بوصفها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والتكنولوجيا.
وقد أحدث التحول نحو تعظيم القيمة في دولة الإمارات فارقاً كبيراً في كثافة توليد فرص العمل من الاستثمار الأجنبي المباشر. فخلال السنوات الخمس الممتدة من عام 2019 إلى عام 2023، أسهم كل مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التأسيسية في توفير نحو 2,816 فرصة عمل في الدولة، مقارنة بنحو 2,265 فرصة عمل خلال السنوات الخمس السابقة. وتتجاوز هذه المعدلات متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي بلغ 2,318 و1,880 فرصة عمل على التوالي خلال الفترتين نفسيهما.
ويحدد التقرير سبعة تحولات مستمرة في السياسات تسهم في تعميق الأثر النوعي للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، من بينها توسيع نطاق الآثار غير المباشرة للاستثمارات من المناطق الحرة إلى الاقتصاد المحلي خارجها، وإعطاء الأولوية للاستثمارات كثيفة البحث والتطوير، وإدراج متطلبات نقل المهارات ضمن المشاريع الكبرى، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها رائدة عالمياً في ابتكار الملكية الفكرية وحوكمة البيانات.
وفي هذا السياق قال يزد داراشا، الشريك المؤسس ومدير شركة وايت بيبر للاستشارات والدراسات الإعلامية: “بصفتنا شركاء موثوقين لعملائنا في القطاعين العام والخاص، تابعنا مسيرة الاستثمار في دولة الإمارات على مدى سنوات، وأصبح الاتجاه واضحاً لا لبس فيه. فقد رسّخت الدولة مكانتها في طليعة المنافسة العالمية على استقطاب رؤوس الأموال. أما ما سعينا إلى رصده وتحليله في هذا التقرير، فهو التحدي الأكثر تعقيداً والأعظم قيمة، والمتمثل في تحويل الاستثمارات إلى مهارات وتكنولوجيا وقوة دافعة للنشاط الاقتصادي. ويجسّد ذلك جوهر عملنا في وايت بيبر، حيث نحوّل الأدلة والبيانات المعقدة إلى قرارات عملية يستطيع القادة الاستناد إليها.”
من جانبه، قال الدكتور يواكيم أرنولد، الرئيس التنفيذي لشركة OCO Global التي تقدم الاستشارات للحكومات والشركات في مجالات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنافسية والقدرة على الصمود الاقتصادي، والذي شارك في إعداد الدراسة: “أسهمت البنية التحتية لدولة الإمارات ومناطقها الحرة وبيئتها الداعمة للأعمال في استقطاب الشركات ودفع عجلة النمو. وتعكس الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 توجهاً أكثر وضوحاً نحو استقطاب الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية وترسّخ منافعها في مختلف قطاعات الاقتصاد. ولم يعد السؤال يقتصر على كيفية جذب رؤوس الأموال، بل أصبح يتعلق بكيفية إسهام الاستثمار في تحقيق قيمة مستدامة وتعزيز قدرات الشركات القائمة ومساعدة الشركات المحلية على تطوير إمكاناتها.”
ويسلط التقرير الضوء على نماذج واقعية لهذا التحول الجاري بالفعل، من بينها المشروع المشترك بين شركتي سبيس 42 وآيس آي ICEYE لتصنيع الأقمار الاصطناعية على أرض دولة الإمارات، وخطة مايكروسوفت لاستثمار 15.2 مليار دولار أمريكي، التي تتضمن التزاماً بتأهيل مليون شخص وتطوير مهاراتهم، إلى جانب تعهد دولة الإمارات بتخصيص 30 مليار دولار أمريكي لصندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي.
يمكن الاطلاع على تقرير “ما وراء الأرقام: الأثر التحولي غير الملموس للاستثمار الأجنبي المباشر” من خلال الموقع الإلكتروني.
