يناير 2024: وقّعت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (FERG)، التي تضم تحت مظلتها 53 شركة صرافة رائدة في الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع معهد هايفورد للتدريب المتكامل. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم برامج تدريبية عالية الجودة للموظفين العاملين في شركات الصرافة الأعضاء في المجموعة.
تم توقيع مذكرة التفاهم بين محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وراجو مينون، رئيس معهد هايفورد للتدريب المتكامل. كما حضر التوقيع كلاً من شامل محاسن، المدير الإداري للمجموعة، وكومال جاجو، الشريك المؤسس والشريك في معهد هايفورد للتدريب المتكامل.
وتعليقاً، قالت كومال جاجو: “يسعدنا أن نعمل مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لتلبية متطلبات شركات الصرافة العاملة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتمثل مذكرة التفاهم هذه بداية شراكة لتطوير مهارات الموظفين العاملين في شركات الصرافة. ويضم فريق عملنا عدداً من المدربين المختصين عمل العديد منهم كصناع قرار في عدد من الهيئات التنظيمية المصرفية وعضوية مجالس الإدارة.”
من جانبه، قال محمد علي الأنصاري: “تعد المعرفة مفتاح النجاح خاصة في ظل التغييرات السريعة الذي يشهدها القطاع، وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مع معهد هايفورد للتدريب المتكامل، على التزامنا بتمكين شركات الصرافة الأعضاء لدينا وتزويدها بأحدث الأفكار والخبرات، حيث يستهدف البرنامج تدريب ما يقرب من 1500 موظفاً سنوياً. وقامت المجموعة حتى الآن بتدريب أكثر من 10000 موظف، ونعمل بشكل مستمر نحو تطوير مهارات كافة العاملين في شركات الصرافة الأعضاء، وتمكينها من أجل اكتساب المعرفة والتعامل مع التحديات.”
وتُجري المجموعة بانتظام دورات تدريبية وندوات للمؤسسات الأعضاء، وذلك لإبقائهم على إطلاع حول أحدث التطورات في القطاع، وضمان التبادل الفعال للمعلومات والتغيرات الجديدة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم معهد هايفورد للتدريب المتكامل بتعيين مجموعة من المدربين المتخصصين لإجراء سلسلة من البرامج التدريبية المتوافقة مع الموضوعات المختارة من قبل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي. وتتوافق البرامج التدريبة التي تقام بإشراف مباشر من قبل المجموعة، مع متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وسيشمل التدريب مجموعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT)، والكشف عن التزييف والاحتيال، بالإضافة إلى إدارة المخاطر والفروع. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تعزيز مهارات ومعرفة المتخصصين في هذا القطاع، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية وتعزيز نظام بيئي مالي قوي.