بأداء قوي مدعوم بكفاية رأس مال قوي وتحسن ملموس في جودة الموجودات وإدارة قوية للميزانية العمومية
26 أكتوبر 2022: أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه اليوم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، والتي جاءت كما يلي:
بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم وإيرادات الصرف، حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 932.5 مليون درهم لفترة التسعة أشهر بزيادة ملحوظة بنسبة 25.1٪ مقارنة بمبلغ 745.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021، وبارتفاع قدره 2.4٪ على أساس ربع سنوي وبنسبة 32.9٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
سجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 28.1٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبنسبة 3.5٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. بلغت الإيرادات التشغيلية 1.32 مليار درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بارتفاع قدره 21.7٪ مقارنة بمبلغ وقدره 1.1 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2021، مما يعكس تزايد بيئة أسعار الفائدة، وتحسن ايرادات الرسوم بما يتماشى مع استراتيجية البنك الحذرة في التعافي.
§ نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 20.6٪ لتصل 855.4 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 709.3 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع قدره 39.6٪ عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مرتفعاً بنسبة 19.1٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
§ حقق بنك الفجيرة الوطني إيرادات من صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة بقيمة 142.5 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 وبنمو استثنائي بنسبة 73.9٪ مقارنة بمبلغ 82 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021، وبارتفاع قدره 45.9٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
§ حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الحكيمة والإقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة. وتحسن عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة والمستفادة من القرار بما يتماشى مع استراتيجية التعافي الخاصة بالبنك.
قام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة 701.8 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 654.9 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وخلال الفترة، انخفض احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك بنسبة 11.2٪ ليصل 168.5 مليون درهم مقارنة بمبلغ 189.7 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) لتصل نسبة 113.4٪ مقارنة بـنسبة 87٪ كما في 31 ديسمبر 2021. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 7.8٪ مقارنة بنسبة 9.8٪ كما في 31 ديسمبر 2021، واستقر التعرض للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 من المرحلة 2 عند 7٪ مقارنة بنسبة 6.1٪ كما في 31 ديسمبر 2021. وباستثناء عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة، كانت ستنخفض نسبة القروض المتعثرة إلى 4.5٪ (31 ديسمبر 2021: 5.5٪).
§ ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 7.7٪ لتصل إلى 27.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 25.6 مليار درهم في نهاية عام 2021، وبارتفاع بنسبة 8.5٪ عن 30 سبتمبر 2021.
§ ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 35.3٪ عن 4.4 مليار درهم بنهاية عام 2021 لتصل 5.9 مليار درهم كما في 30 سبتمبر2022، مرتفعة بنسبة 29.2٪ عن 30 سبتمبر 2021، مما يدل على توزيع جزء من السيولة الزائدة في محفظة الاستثمار عالية الجودة لزيادة قيمة المساهمين.
§ استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 18٪ (نسبة الشق الأول 16.8٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.1٪) مقارنة بنسبة 19.1٪ (نسبة الشق الأول 18٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.8٪) في نهاية عام 2021، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى المرتفع لدعم قدرة البنك على التغلب على أي تحديات تنشأ في البيئة التشغيلية سريعة التغير.
§ ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 1.6٪ ليصل 32.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 32.2 مليار درهم في نهاية عام 2021، وبارتفاع بنسبة 10.7٪ عن 30 سبتمبر 2021. وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل 265 مليون درهم عن نهاية عام 2021 بارتفاع بنسبة 1.7٪ لتصل 15.7 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022 وبارتفاع قدره 16.7٪. عن 30 سبتمبر 2021. تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتحقق نسبة 47.9٪ من إجمالي ودائع العملاء كما في 30 سبتمبر 2022 مما خفف الأثر المرتبط بتكلفة الودائع.
§ ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.3٪ لتصل 44.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 42.9 مليار درهم في نهاية عام 2021 وبارتفاع بنسبة 8.9٪ عن 30 سبتمبر 2021.
§ تم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 78.8٪ (2021: 76.5٪) واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 16٪ (2021: 26.2٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
§ تحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل 0.7٪ مرتفعةً عن 0.3٪ للفترة نفسها من عام 2021.
§ تحسنت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل 5.4٪ مرتفعةً عن 2.1٪ للفترة نفسها من عام 2021.
وقد علقت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة، قائلة:
“إننا سعداء بهذه النتائج الواعدة التي تظهر التأثير المستمر لأعمالنا واستراتيجيتنا التشغيلية، مع زخم إيجابي وتحسن جودة الموجودات. حيث يعد النمو الجيد في الأداء التشغيلي والصافي واعداً لنتائج العام بأكمله وما بعده، على الرغم من استمرار عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي.
وبدافع الانتعاش القوي في الأنشطة التجارية وفي قطاع العقارات وقطاع الضيافة في أعقاب تخفيف قيود السفر، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز مكانتها لتحقيق أسرع نمو اقتصادي سنوي لها منذ أكثر من عقد في عام 2022. وللاستفادة من هذا النمو الإيجابي للسوق، فإن بنك الفجيرة الوطني مستعد بشكل جيد للتكيف مع نمو أعماله.
حافظت المجموعة على مركز رأس مالي قوي وميزانية عمومية جيدة للتنقل بثقة في بيئة تشغيل متميزة من أجل عوائد مستدامة معززة على المدى الطويل. ويسعدنا أن نرى التقدير المتزايد من السوق خلال هذا الربع أيضاً، فقد حصل بنك الفجيرة الوطني على جائزة “أفضل قدرات لضمان الأمن السيبراني والمرونة” في قمة منتدى الثروة والاستثمار لعام 2022 والذي تم تنظيمه من قبل جائزة الشرق الأوسط وأفريقيا للتمويل. وسيواصل بنك الفجيرة الوطني بالالتزام بأعلى معايير الامتثال وممارسات إدارة المخاطر بما يتناسب مع التغيرات التنظيمية الجديدة ومبادرات الرقمنة والمعلومات ومتطلبات الأمن السيبراني.
وبنظرة مستقبلية واعدة، سيستمر بنك الفجيرة الوطني في الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة ذات الجودة مع مراعاة انتعاش القطاع النفطي الذي سيدفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022. في حين أن وجود قطاع غير نفطي قوي سيضيف المزيد من النمو بفضل برنامج الإصلاح الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك إحراز تقدم في عدد من المبادرات المهمة ويدعم التركيز المعزز على ممارسات الأنشطة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تظل أساسية لتميز بنك الفجيرة الوطني من أجل مستقبل مستدام”.
