افتتح معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 5 و 6 ديسمبر 2022. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي.
ستناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر ذلك من واقع تجربة كل من سلطة النقد الفلسطينية وبنك المغرب، والاحتيال المالي ودور البنوك المركزية في حماية العملاء من واقع تجربة البنك المركزي السعودي، والرقابة والإشراف على شركات التقنيات المالية الحديثة من واقع تجربة البنك المركزي المصري، إضافة إلى تجربة البنك المركزي العُماني في تطبيق إختبارات الضغط الجزئية. كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة شروط ومحددات تملك البنوك للأسهم وللحصص في رؤوس أموال الشركات من واقع تجربة البنك المركزي الأردني، والتعليمات الناظمة لضوابط شغل المناصب القيادية من واقع تجربة البنك المركزي العراقي. كذلك سيستمع أعضاء اللجنة إلى عرض من صندوق النقد الدولي حول الرقابة المصرفية المبنية على المخاطر. كما سيستعرض ممثل لجنة بازل للرقابة المصرفية آخر التطورات على صعيد أعمال اللجنة. كذلك جرت العادة في بند تبادل التجارب والخبرات، استعراض آخر التطورات في مجال التشريعات والرقابة المصرفية في الدول العربية، والاستفادة من تجارب الدول في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف بشكل رئيس إلى متابعة التطبيق الفعّال للمعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات، والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
صندوق النقد العربي ينظم
الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية
يومي 5 و 6 ديسمبر 2022، أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
تناقش اللجنة
الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر
الرقابة المصرفية المبنية على المخاطر
الاحتيال المالي ودور البنوك المركزية في حماية العملاء
الرقابة والإشراف على شركات التقنيات المالية الحديثة
تطبيق إختبارات الضغط الجزئيةالتعليماتالناظمة للضوابط الواجب توفرها لشغل المناصب القيادية للمصارف
افتتح معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 5 و 6 ديسمبر 2022. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي.
ستناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر ذلك من واقع تجربة كل من سلطة النقد الفلسطينية وبنك المغرب، والاحتيال المالي ودور البنوك المركزية في حماية العملاء من واقع تجربة البنك المركزي السعودي، والرقابة والإشراف على شركات التقنيات المالية الحديثة من واقع تجربة البنك المركزي المصري، إضافة إلى تجربة البنك المركزي العُماني في تطبيق إختبارات الضغط الجزئية. كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة شروط ومحددات تملك البنوك للأسهم وللحصص في رؤوس أموال الشركات من واقع تجربة البنك المركزي الأردني، والتعليمات الناظمة لضوابط شغل المناصب القيادية من واقع تجربة البنك المركزي العراقي. كذلك سيستمع أعضاء اللجنة إلى عرض من صندوق النقد الدولي حول الرقابة المصرفية المبنية على المخاطر. كما سيستعرض ممثل لجنة بازل للرقابة المصرفية آخر التطورات على صعيد أعمال اللجنة. كذلك جرت العادة في بند تبادل التجارب والخبرات، استعراض آخر التطورات في مجال التشريعات والرقابة المصرفية في الدول العربية، والاستفادة من تجارب الدول في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف بشكل رئيس إلى متابعة التطبيق الفعّال للمعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات، والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
