أبوظبي في 13 يونيو/ وام/ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرْفَ حزمة المنافع السكنية الثانية لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 3.309 مليار درهم، استفاد منها 2.015 من المواطنين.
وشملت هذه الحزمة قروضاً بقيمة إجمالية تزيد على 3.046 مليار درهم، استفاد منها 1.766 من المواطنين، بما في ذلك 782 قرضاً لشراء مساكن في مشروع بلغيلم السكني.
كما تضمَّنت الحزمة إعفاء كبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 262.8 مليون درهم ، استفاد منها 249 من المواطنين في الإمارة.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: ” نتقدَّم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتوجيهاتهما الكريمة بصرف حزمة المنافع السكنية الثانية لهذا العام، التي تسلِّط الضوء على التزام قيادتنا الرشيدة المستمر بتوفير العيش الكريم لأبناء الوطن وعائلاتهم، بما يساهم في تعزيز أواصر الترابط الأُسري ، ويفعِّل دورهم في المساهمة بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي”.
من جانبه قال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: “إنَّ التوجيهات السامية بصرف الحزمة الإسكانية الثانية لعام 2024 تعكس نهج قيادتنا الرشيدة في العمل على تلبية تطلُّعات المواطنين، ووضْعِ احتياجاتهم السكنية على رأس أولوياتها، بهدف تعزيز جودة حياتهم واستقرارهم الاجتماعي”.
وأضاف المهيري : “نؤكِّد في هيئة أبوظبي للإسكان حِرْصَنا المستمر للعمل على الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين على مستوى الإمارة، وتوفير المساكن الملائمة لهم، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة”.
ويأتي صرف الحزمة الثانية من المنافع السكنية هذا العام تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حِرْصِ القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي
ومستويات العيش الكريم للأُسر المواطنة.. وبهذه الحزمة تصل القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صُرِفَت منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 152 مليار درهم.
