دبي، 16 نوفمبر 2022: في إطار سعيه المتواصل لتطوير منظومة التحكيم في دبي، استضاف مركز دبي للتحكيم الدولي، مركز التحكيم غير الربحي الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مجموعة من أبرز الشخصيات والخبراء في قطاع التحكيم المحلي والعالمي وممثلين عن مختلف الهيئات الحكومية والخاصة ضمن فعاليةٍ خاصة في إطار أسبوع دبي للتحكيم. وتضمّنت الفعالية جلستي نقاش حول أهم المواضيع في القطاع، بما في ذلك تطبيق قواعد التحكيم الجديدة 2022، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 مارس الماضي، إلى جانب التحكيم البحري، بهدف تمكين الخبراء من مواكبة أحدث التطورات والارتقاء بمعايير القطاع.
وأشار الدكتور طارق الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، خلال كلمته الافتتاحية إلى التطور الملحوظ الذي شهده مركز دبي للتحكيم الدولي خصوصاً والقطاع عموماً خلال العام الماضي، وسلّط الضوء على إنجازات المركز التي تعكس النظرة المتفائلة حول مستقبل القطاع.
وقال الدكتور طارق الطاير: “نعمل اليوم على تطبيق استراتيجية المركز الجديدة القائمة على مبادئ التميز والنمو والمسؤولية، بما ينسجم مع التزاماتنا وأهدافنا الطموحة، حيث تتمحور رسالتنا حول تقديم أفضل خدمات فض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة من خلال تبني التميز كمعيار والنزاهة كبوصلة والإنصاف كمبدأ وتعكس استراتيجية مركز دبي للتحكيم الدولي جميع المبادئ السابقة، حيث نحرص على تطبيق قيمنا المؤسسية من الإنصاف والنزاهة والتنوع والتعاون والريادة والاستدامة، بالإضافة إلى رؤيتنا الواضحة بأن نكون الوجهة العالمية المثلى لـفض المنازعات”
وأضاف الطاير: “واصلنا خلال السنة الماضية التزامنا بتطوير قطاع التحكيم الدولي حيث استضافنا العديد من الفعاليات والمشاركة في أكثر من 15 فعالية مختصة بالقطاع على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي إطلاق قواعد التحكيم الجديدة لمركز دبي للتحكيم الدولي تتويجاً لهذه الجهود”.
وحملت جلسة النقاش الأولى عنوان التحليلات المعمقة حول تطبيق قواعد التحكيم الجديدة لمركز دبي للتحكيم الدولي. وأدارت الجلسة جيما نمر، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة فالكون وشركائها. وشهدت الجلسة مشاركة مجموعة من المتحدثين، بمن فيهم حسن عرب، الشريك والرئيس الإقليمي لقسم حل المنازعات بمكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية، ولارا حمود، المستشارة القانونية لدى أدنوك، وكريم ناصيف، مدير شركة ناصيف للتحكيم، وبافل كاليف، مدير القضايا لدى مركز دبي للتحكيم الدولي. وناقش المتحدثون أفكارهم حول المجالات الرئيسية في القطاع، بما في ذلك التحكيم الطارئ وتوحيد العقود المتعددة وتسريع الإجراءات والرسوم القانونية في تكاليف التحكيم وتمويل الأطراف الثالثة والتمثيل القانوني.
وأكد المشاركون في الجلسة على سهولة القواعد الجديدة وشموليتها وامتثالها للقوانين الإجرائية في دولة الإمارات، إلى جانب مرونتها الكبيرة في تسريع إجراءات التحكيم الجارية في الدول الأخرى. كما ناقشوا دور القواعد الجديدة في ضمان سير العمليات بصورة أكثر سرعة وكفاءة مع الحفاظ على استقلالية جميع الأطراف المعنية.
وتطرقت الجلسة إلى أبرز التعديلات والإضافات للقواعد الجديدة ومنها أحكام توحيد الإجراءات، وجمع الدعاوى القضائية، والإجراءات المستعجلة، والإجراءات البديلة لتعيين المحكّمين، والإجراءات الاستثنائية، مثل المحكم في الطارئة والمصالحة. كما وتنص التعديلات الجديدة على تضمين الرسوم القانونية المطبقة ضمن تكاليف التحكيم، على أن تتمكن الأطراف المعنية من المطالبة بها بموجب القواعد الجديدة. واختتمت الجلسة فعاليتها بنقاش مفتوح مع الحضور.
وأقيمت الجلسة الثانية بعنوان الارتقاء بقطاع التحكيم البحري في دولة الإمارات، وأدار الجلسة ريتشارد بريجس، الشريك التنـفيذي في شركة هادف وشركائها، بحضور كلٍ من رانيا تادروس، الشريكة الإدارية لمكتب ستيفنسون هاروود للمحاماة، وجاسمين فيشته، الشريكة الإدارية لمكتب فيشته للمحاماة، وريتشارد ستراب، الشريك في مكتب إتش إف دبليو للمحاماة، حيث تتطرق المشاركون إلى مجموعة من المواضيع المختلفة في قطاع التحكيم البحري.
وسلطت الجلسة الضوء على التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بتطوير قطاع التحكيم البحري، والذي يترجمه عبر استضافة المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري 2023 في نوفمبر العام المقبل. كما ركزت الجلسة على فوائد التحكيم المؤسسي في القطاع البحري، حيث أكد المشاركون على مزايا اختيار دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي لاستضافة فعاليات التحكيم العالمية.
-انتهى-
لمحة حول مركز دبي للتحكيم الدولي:
يعد مركز دبي للتحكيم الدولي أكبر مراكز الحلول البديلة لتسوية النزاعات في المنطقة، حيث يتيح المركز غير الربحي للأطراف من جميع الجنسيات والمناطق تسوية نزاعاتهم التجارية خارج المحاكم القضائية.
وتأسس المركز في عام 1994 من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي كمركز للمصالحة والتحكيم التجاري، ليحمل بعد عقد من الزمن اسم مركز دبي للتحكيم الدولي بموجب المرسوم رقم 10 للعام 2004 والصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وصدر المرسوم رقم 34 للعام 2021 في شهر سبتمبر ونصّ على تحويل مركز دبي للتحكيم الدولي إلى جهة مستقلة وتطوير إطار الحوكمة المؤسسية الخاص به ليكون مركز التحكيم الرئيسي في دبي.
واكتسب المركز منذ إطلاقه خبرةً واسعةً في إدارة عمليات التحكيم ونجح بتسوية أكثر من 5000 قضية، بما فيها النزاعات المعقدة وعالية القيمة في مجموعة واسعة من القطاعات. وسجل مركز دبي للتحكيم الدولي رقماً قياسياً في عدد النزاعات خلال عام 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه النزاعات 8.9 مليار درهم إماراتي.
وتتمحور رسالة المركز حول تقديم خدمات استثنائية في مجال الحلول البديلة لتسوية النزاعات، من خلال اتخاذ التميز معياراً للعمليات، والنزاهة بوصلة لتحديد المسار والقرارات، تحت مظلة العدالة.
