شهد الاجتماع الاطلاع على أهم القضايا والتحديات المجتمعية وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص
تسليط الضوء على أهمية تحديث الاستراتيجيات التي تدعم كافة أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم
20 نوفمبر 2024 – عقد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” اجتماعاً مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها في الدولة، بحضور سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وممثلين عن الوزارة، وذلك بهدف بحث تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، كما شهد الاجتماع الاطلاع على أهم التحديات والقضايا المجتمعية لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص كجزء من مساهماتهم المجتمعية ومنظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
كما ناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وفي هذا الصدد، قالت سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”: “يجسّد هذا الاجتماع فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات كافة فئات المجتمع وتلبي احتياجاتهم على اختلافها. ونسعى من خلال مثل هذه الاجتماعات إلى توطيد أواصر التعاون والتواصل بين كافة الجهات المعنية لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يعود بالنفع على المجتمع، بأفراده ومؤسساته، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة”.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف كافة أفراد المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والتي تشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية. كما تطرقت الوزارة إلى المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تنفذها في سبيل تعزيز مشاركة أفراد المجتمع وجودة حياتهم وتحفيز المواطنة الإيجابية وترسيخ ثقافة العطاء والتطوع وتشجيع مشاركات أعضاء المجتمع في المجالات المتعلقة بالتنمية.
واختتم الاجتماع بتأكيد كافة الأطراف الحاضرة على ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم كافة أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، إضافة إلى تنظيم البرامج التوعوية وتوفير الخدمات الاجتماعية التي تعنى بدعم كبار السن وأصحاب الهمم في الدولة بهدف دعم مشاركتهم وإسهاماتهم في المجتمع وتوفير المستلزمات الضرورية لهم. كما شدد الحاضرون على أهمية وضع استراتيجيات تدعم الأسر الموجودة في المناطق والقرى البعيدة وتعالج التحديات والقضايا المجتمعية، بما يعزز الجهود المبذولة لتنمية المجتمع وتحفيز المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
