دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أكتوبر 2022: تمتلك كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة فرصة لشراكة عالمية في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف وذلك من خلال التعاون واسع النطاق بينهما، والذي يشمل السياسة والابتكار والتجارة والاستثمار، وذلك وفقاً لتقرير جديد صدر اليوم.
التقرير عبارة عن مبادرة مشتركة بين “المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر” و”زيست أسوشييتس”، الشركة الاستشارية للاستدامة ومقرها دولة الإمارات، وبرعاية مصرف “إتش إس بي سي”. وتم إعداد التقرير استناداً إلى مشاركة ودراسات نحو 100 خبير دولي في مجال الهيدروجين لتحديد أولويات 39 موضوعاً هاماً تشمل السياسات والابتكار والاستثمار والبنية التحتية والعرض والطلب والمهارات، مما يشكل إضافة مهمة إلى مخزون المعرفة العالمي في هذا المجال. وتم تسليط الضوء على النتائج الأولية للتقرير خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس “المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر”، المنصة العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتعمل على دعم التحالفات لتمكين النمو الاقتصادي الأخضر حول العالم: “نعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولدينا استراتيجية طموحة لإنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يمثل إحدى ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني لدعم الاقتصاد الأخضر. وتأتي هذه الدراسة ضمن جهودنا لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 لتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية والوصول إلى نسبة 100% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.”
وأضاف معالي الطاير: “يستعرض التقرير إمكانيات إقامة شراكة قوية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تهدف إلى تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر. وشهدنا في كلا البلدين خطوات هامة واستعداداً كبيراً للتعاون من قبل القطاعين العام والخاص، إلَّا أن التحقيق الكامل للإمكانات الاقتصادية والبيئية للهيدروجين الأخضر يتطلب اتخاذ المزيد من التدابير وبشكل أسرع، بما يتماشى مع التزام “المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر” بالتحول الاقتصادي العالمي عبر الاعتماد على تبادل أفضل الخبرات والممارسات العالمية بوصفها من الركائز الأساسية لهذا التطور. ونسعى من خلال هذه الدراسة الشاملة إلى المساهمة في تسريع تنامي قطاع الهيدروجين النظيف في كلا البلدين من خلال تحديد الأولويات وتوفير الفرص لتعزيز التعاون.”
بحلول عام 2050، من المتوقع أن يسهم قطاع الهيدروجين بما يصل إلى 8.7 مليار دولار أمريكي (32 مليار درهم إماراتي) سنوياً في اقتصاد دولة الإمارات، و14.8 مليار دولار أمريكي (13.7 مليار جنيه استرليني) من القيمة المضافة الإجمالية إلى اقتصاد المملكة المتحدة، إلى جانب إتاحة أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وذلك في حال تبنيه على نطاق واسع. وشكلت هذه التوقعات حافزاً لاستثمارات مستقلة ومشتركة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، من خلال اتفاقيات ثنائية، بما فيها الشراكة الاستراتيجية بين “بي بي” و”أدنوك” و”مصدر” لبناء مراكز هيدروجين منخفضة الكربون، مثل مركز “إتش تو تيسايد” في مجمع “تيسايد” الصناعي في المملكة المتحدة.
ومن جهتها، قالت صابرين رحمن، العضو المنتدب ورئيس قسم الاستدامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط في بنك “إتش. إس. بي. سي”: “يمكن من خلال التعاون أن تستفيد دولة الإمارات والمملكة المتحدة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة للهيدروجين وريادة التحول العالمي منخفض الكربون. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار في قطاع الهيدروجين بحلول العام 2030 لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري. وندرك في بنك “إتش. إس. بي. سي” الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع، ونعمل مع الشركاء وواضعي السياسات من أجل تطوير منظومة الهيدروجين النظيف في إطار مستقبل حيادي الكربون”.
وقال جيفري باير، مدير عام شركة “زيست أسوشييتس” ومؤلف التقرير: ” يشكل الهيدروجين النظيف فرصة للنمو وتنويع الاقتصاد في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، إضافة إلى تحقيق تقدم في التزاماتهما لتحقيق الحياد المناخي. ويعد البلدان حالياً الشركاء الأقوى على مستوى العالم في مجال الهيدروجين، وينبغي عليهما تعزيز هذه الشراكة الخاصة من خلال بناء منصات ثنائية مخصصة لتنسيق سلاسل توريد الهيدروجين، وإجراء الأبحاث، واستعراض مبادرات تقنيات الهيدروجين الجديدة. ويعتبر إجماع دولة الإمارات والمملكة المتحدة على منهجية موحدة لقياس كثافة انبعاثات الهيدروجين الخطوة الأولى لإنشاء معيار عالمي قوي يضمن المساهمة الفعالة لقطاع الهيدروجين في مسيرة الحياد المناخي.”
يشير التقرير إلى أنه يمكن توسيع نطاق الاتفاقيات الحالية بين البلدين بحيث يتم التركيز على الهيدروجين لمطابقة حجم الاستثمار المطلوب لتحقيق الحياد المناخي. وتشمل هذه الاتفاقيات شراكة الاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني (40 مليار درهم إماراتي)، التي وقعها مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة و”شركة مبادلة للاستثمار” في أبوظبي؛ وكذلك مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن التعاون في مجال التقنيات الصناعية والمتقدمة، التي وقعتها وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.
